السياسة النقدية في ليبيا
الموقف التنفيذي للسياسة النقدية والمصرفية
قام مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من 2002 – حتى نهاية شهر الكانون/ديسمبر 2008 بإتخاذ العديد من الإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية وتحقيق أهدافها المتمثلة فى تحقيق الإستقرار في المستوى العام للأسعار والمحافظة على سلامة النظام المصرفي ، بما ينسجم مع أغراض المصرف ووسائل تحقيق هذه الأغراض وفقاً لأحكام القانون .
وبالنظر إلى أهمية دور السياسة النقدية في إحداث التغيير المطلوب على مستوى الإقتصاد الكلي ، الذي يعتمد على الاستفادة من البيانات والمعلومات المتوفرة لدى القطاع النقدي ودراسة تأثيراتها المختلفة على النشاط الإقتصادي ، فقد صدر قرار محافظ مصرف ليبيا المركزى رقم (32) لسنة 2005 مسيحى بتاريخ 2005.4.7 مسيحى بإنشاء "لجنة السياسة النقدية" بالمصرف تضم في عضويتها بعض المسئولين بالمصرف وبعض المختصين من خارجه لوضع الإطار العام للسياسة النقدية بما يكفل تحقيق اهدافها ، ودراسة كافة المسائل المتعلقة بأداء السياسة النقدية والمصرفية وتأثيراتها في النشاط الإقتصادي ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة لإتخاذ مايراه بشأنها .
كما يقوم مصرف ليبيا المركزي بإعداد مؤشرات إقتصادية ومالية ونقدية عن الأداء الإقتصادي والمالي بصورة دورية منتظمة ، وهذه المؤشرات محل نظر مجلس إدارة المصرف واللجان المشكلة بالخصوص مثل لجنة الميزانية ، لجنة السياسة النقدية ، لجنة متابعة الاداء المصرفى ولجنة الاستثمار .
ويمكن تلخيص أهم قرارات مجلس الادارة والاجراءات التنفيذية التى اتخذت فى مجال السياسة النقدية خلال الفترة المشار إليها فيما يلى :-
اولاً : فى مجال سياسة نظام وسعر الصرف :
· تم بموجب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (49) الصادر بتاريخ 2001.12.24 مسيحى تحديـد القيمة التعادلية للدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية ، وذلك على أساس أن كل دينار ليبي واحد يساوي 0.608 وحدة حقوق سحب خاصة أو مايعادل 1.300 دينار لكل دولار امريكى ، على ان تكون هذه القيمة سارية المفعول اعتباراً من 2002.01.01 مسيحى . ثم صدر قرار مجلس ادارة المصرف رقم (17) بتاريخ 2003.6.14 مسيحى ، تم بموجبه تضمين نسبة 15% التي فرضت على إستخدامات سعر الصرف المتعلقة بالإعتمادات والتحويلات الخارجية لصالح تمويل مشروع النهر الصناعي العظيم الى السعر الصرف الرسمى للدينار الليبى ، ليصبح كل دينار ليبي واحد مساوياً 0.5175 وحدة حقوق سحب خاصة ، وهو سعر صرف ثابت مقابل هذه الوحدة ، ولكنه متغير مقابل العملات الأجنبية الأخرى بالقدر الذي تتغير فيه تلك العملات تجاه وحدة حقوق السحب الخاصة .
وبعد إنقضاء ما يزيد على (7) سنوات من العمل بنظام سعر الصرف الحالى ، تبين أن هذا السعر مناسب تماماً في الوقت الحاضر لأوضاع الإقتصاد الليبي ، كما أكد على ذلك تقارير خبراء بعثة مشاورات صندوق النقد الدولي التي زارت الجماهيرية في شهر الكانون 2006 وشهر الماء 2008 .
· تم إعتباراً من 2002.1.1 الغاء العديد من إجراءات وعمليات الرقابة على النقد ، حيث ألغيت القيود على العمليات الجارية والأغراض الشخصية المتعلقة بالنقد الأجنبي ، والغاء كل من رخص الاستيراد والعمل بنظام الموازنات الاستيرادية ، وبموجب ذلك قبلت الجماهيرية في منتصف عام 2003 أحكام المادة الثامنة من إتفاقية صندوق النقد الدولي التي تعني تحرير عمليات الحساب الجاري وعدم فرض أي قيود عليها .
· فى اطار تسهيل حركة انتقال الافراد بين كل من الجماهيرية وتونس صدر قرار مجلس الادارة رقم (7) لسنة 2007 مسيحى بشأن اعتماد اتفاقية تبادل الدينار الليبى والدينار التونسى ، التى اصبحت سارية المفعول اعتباراً من 2007.03.20 .
· صدر قرار مجلس الادارة رقم (50) لسنة 2006 مسيحى بشأن الغاء الضوابط المنظمة لتحويلات غير المقيمين ، حيث اصبحت هذه التحويلات تخضع لذات الضوابط والقواعد المقررة فى شأن تحويلات المقيمين .
ثانياً : فى مجال السياسة النقدية والمصرفية:
1 – معدلات الاحتياطى النقدى الالزامى ومعدل السيولة القانونية :
· صدر قرار مجلس الإدارة رقم (68) لسنة 2007 بشأن توحيد نسبة الإحتياطي النقدي الإلزامي على الخصوم الإيداعية للمصاراف التجارية الذي يتم الإحتفاظ به لدى مصرف ليبيا المركزي بحيث يكون 15% من جميع الخصوم الإيداعية لكل مصرف تجاري ، كما صدر قرار مجلس إدارة المصرف رقم (25) لسنة 2008 بشأن رفع نسبة الإحتياطي النقدي الإلزامي من 15% إلى 20% من الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية ، أما بشأن معدل السيولة القانونية فقد صدر قرار مجلس الإدارة رقم (68) لسنة 2008 بتحديد نسبة السيولة المطلوب الإحتفاظ بها بما لايقل عن 25% من مجموع الخصوم الإيداعية لكل مصرف تجاري .
2 – سعر اعادة الخصم :
· صدر قرار مجلس الإدارة رقم (8) لسنة 2004 مسيحي بشأن تخفيض سعر إعادة الخصم لدى مصرف ليبيا المركزي من 5.0% إلى 4.0% ، والذى استخدم كمؤشر للمصارف التجارية لتخفيض أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها ، وقد تم رفع سعر إعادة الخصم إلى 5.0% بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2008 .
3 – توحيد وتحرير اسعار الفائدة المدينة ( على الاقراض ) :
· صدر قرار مجلس الادارة رقم (39) لسنة 2005 مسيحي بشأن توحيد سعر الفائدة المدينة على جميع القروض والتسهيلات التي تمنحها المصارف التجارية وذلك بما يعادل سعر إعادة الخصم ، لدى مصرف ليبيا المركزي ، مضافاً إليه نسبة لا تزيد على 2.5% .
· صدر قرار مجلس الادارة رقم (26) لسنة 2007 مسيحى بشأن تحرير اسعار الفائدة على القروض ، حيث أصبح تحديد هذه الأسعار يتم من قبل مجالس إدارات المصارف التجارية ، دون تدخل من مصرف ليبيا المركزي .
4 – تحرير اسعار الفائدة الدائنة ( على الودائع ) :
· صدر قرار مجلس الادارة رقم (36) لسنة 2005 مسيحي بشأن تحرير أسعار الفائدة الدائنة (على الودائع) وترك التفاوض بشأنها بين المصرف المعني وزبونه ، مما منح المصارف التجارية المزيد من حرية المنافسة فى التعامل بهذه الاسعار .
5 – اسعار الفائدة على ودائع المصارف التجارية لدى مصرف ليبيا المركزى :
· صدر قرار مجلس الادارة رقم (15) لسنة 2005 مسيحي بشأن تخفيض سعر الفائدة الذي يمنحه مصرف ليبيا المركزي على ودائع المصارف التجارية لديه من 2.5% إلى 1.75% وذلك لحثها على البحث عن مجالات إستثمار وتمويل محلية تساعد في تحقيق النمو الإقتصادي المنشود .
· وفي إطار تطوير السياسة النقدية لمصرف ليبيا المركزي من خلال إستخدام الأدوات غير المباشرة لهذه السياسة وذلك لغرض ادارة السيولة فى الاقتصاد والتحكم فـى المعروض النقدى بهدف المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار أصدر مجلس الإدارة القرار رقم (67) لسنة 2007 بالإذن لمصرف ليبيا المركزي بإصدار شهادات إيداع مصرف ليبيا المركزي ، وقد تم إصدار هذه الشهادات بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (20) لسنة 2008 بفترة إستحقاق 91 يوماً وبسعر فائدة ثابت 2.25% .
6 – تحرير اسعار العمولات التى تتقاضاها المصارف :
· صدر منشور مصرف ليبيا المركزى رقم 3/2005 تم بموجبه تحرير العمولات التي تتقاضاها المصارف التجارية مقابل الخدمات التي تقدمها لزبائنها ، ولم تعد هذه العمولات محددة من مصرف ليبيا المركزي وبالتالي تُرك مجال للمنافسة بين المصارف فيما تتقاضاه من عمولات مقابل خدماتها .
7 - فى مجال الاقراض المصرفى :-
· في إطار دعم الثقة في الجهاز المصرفي ، فإن صدور قانون المصارف الجديد وحرص مصرف ليبيا المركزي بالخصوص قد عززا من إستقلالية القرار المصرفي خاصة فيما يتعلق بمنح القروض والتسهيلات وسياستي توظيف الأموال والإستخدام .
· ألزم القانون رقم (1) لسنة 2005 مسيحي المصارف التجارية بوضع سياسة إئتمانية مكتوبة موضوعة على أسس واضحة ، وقد بدأت المصارف التجارية بالفعل في إعداد وتطوير سياساتها الإئتمانية المكتوبة في ضوء السياسة الإئتمانية العامة التي يرسمها ويشرف على تنفيذها مصرف ليبيا المركزي .
· صدر قرار مجلس الادارة رقم (48) لسنة 2006 بشأن رفع السقف الائتمانى للمصارف التجارية بما لايتجاوز مجموع مايمنحه المصرف التجارى للحالة الواحدة من قروض وتسهيلات ائتمانية نقدية وغير نقدية نسبة 20% من اجمالى رأس المال والاحتياطيات غير المخصصة للمصرف .
· صدر قرار مجلس الادارة رقم (54) لسنة 2006 بشأن تحديد اجل سداد القرض العقارى الذى يمنح لغرض البناء أو لغرض شراء مسكن جاهز ، بما لايقل عن خمس وعشرين سنة كحد أدنى ولايتجاوز ستين سنة كحد أقصى .
· صدر قرار مجلس الادارة رقم (3) لسنة 2006 مسيحي بشأن السماح للمصارف التجارية بمنح القروض والتسهيلات للشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ مشروعات في ليبيا ، بما لايتجاوز نسبة 50% من اجمالى تكلفة المشروع المطلوب تمويله ، والا يزيد مجموع مايمنحه كل مصرف تجارى لهذا الغرض على 30% من اجمالى الائتمان الممنوح منه وقد حدد قرار مجلس الإدارة رقم (48) لسنة 2008 شروط منح تسهيلات إئتمانية للشركات الأجنبية .
· صدر قرار مجلس الادارة رقم (47) لسنة 2006 بشأن اعادة النظر فى أسس ومعايير تصنيف ديون المصارف التجارية وتحديد المخصصات اللازمة لمواجهتها .
· صدر قرار مجلس الادارة رقم (45) لسنة 2008 مسيحى بشأن تنظيم السياسة الإئتمانية للمصارف التجارية بحيث لاتتجاوز المحفظة الإئتمانية لأي مصرف تجاري نسبة 7.0% من إجمالي الخصوم الإيداعية للمصرف وأن يكون هيكل المحفظة الإئتمانية على النحو التالي :
- السحب على المكشوف
- القروض التجارية
- القروض والإستثمارات العقارية
- السلف الإجتماعية
- الإعتمادات المستندية
- الضمانات
15.0% من إجمالي المحفظة
15.0% من إجمالي المحفظة
15.0% من إجمالي المحفظة
20.0% من إجمالي المحفظة
20.0% من إجمالي المحفظة
15.0% من إجمالي المحفظة
· صدر قرار مجلس الإدارة رقم (46) لسنة 2008 بشأن حدود التركيز الإئتماني والضوابط والمعايير التي تحكمه .
· صدر قرار مجلس الإدارة رقم (47) لسنة 2006 بشأن معايير إدارة مخاطر الإئتمان .
· صدر قرار مجلس الإدارة رقم (48) لسنة 2008 بشأن شروط منح تسهيلات إئتمانية للشركات الأجنبية .
· طرأ تحسن ملحوظ على محافظ قروض المصارف التجارية ، خاصة بعد معالجة وتسوية الدين العام على الخزانة العامة تجاه هذه المصارف وتجاه بعض الشركات العامة المدينة لها ، ومن المتوقع أن يطرأ المزيد من التحسن على هذه المحافظ بعد تسوية ديون القطاع الخاص السابق المزحوف عليه تجاه هذه المصارف ، وبعد أن تم إنشاء شركة الخدمات المالية وتحصيل الديون لشراء وتحصيل الديون المتعثرة لدى المؤسسة المصرفية الأهلية الناجمة عن إندماج المصارف الأهلية فيها.
كما تقوم المصارف من جانبها أيضاً بإتخاذ إجراءات إدارية وقانونية من شأنها العمل علـى تحسين محافظها سواء مـا يتعلق منهـا بديون سابقة أو منح قروض وتسهيلات جديدة ، خاصة بعد أن أصبح قرار منح الإئتمان بيد إداراتها ولم يعد خاضعاً لتدخلات من خارجها .
8 - فى مجال اعادة هيكلة المصارف التجارية :
صدرت عن مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزى مجموعة من القرارات ، كما اتخذ المصرف جملة من الاجراءات على النحو التالى :-
· زيادة رؤوس أموال كل من مصرف الجمهورية ، الأمة ، التجاري الوطني إلى 100.0 مليون دينار .
· زيادة رأس مال مصرف الوحدة الى 108.0 ملايين دينار .
· زيادة رأس مال مصرف الصحارى إلى 126.0 مليون دينار .
· تم إعادة هيكلة المصارف التجارية العامة إدارياً بما يتمشى وأحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 مسيحي ، حيث تم الفصل بين مهام رئيس وأعضاء مجلس ادارة المصرف (على سبيل عدم التفرغ) ومهام المدير العام ( على سبيل التفرغ ) ، وحدد عدد أعضاء المجلس بما لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على سبعة أعضاء .
· تم إندماج (40) مصرفاً أهلياً في المؤسسة المصرفية الأهلية التي تحولت هي الأخرى إلى مصرف تجاري ، اعتباراً من شهر النوار 2006 مسيحى .
· القرار رقم (49) لسنة 2006 بشأن منح بعض المصارف الاهلية فرصة اخيرة لاستكمال رؤوس اموالها أو معالجة اوضاعها بالاندماج فيما بينها فى أجل اقصاه 2007.03.31 مسيحى .
· القرار رقم (57) لسنة 2006 بشأن تفويض مجالس ادارة المصارف التجارية فى اتخاذ القرارات المتعلقة بإقفال الفروع المصرفية أو بدمجها فى فروع اخرى أو بتحويلها الى وكالات مصرفية مع الابقاء على فتح الفروع أو الوكالات المصرفية الجديدة بموافقة مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزى .
· تم مع نهاية شهر الربيع 2008 الإنتهاء من وضع كافة الترتيبات اللازمة لإندماج كل من مصرف الأمة ومصرف الجمهورية في مصرف واحد تحت إسم مصرف الجمهورية وذلك إعتباراً من بداية شهر الطير 2008 .
· تنفيذاً للقانون طلب المصرف من المصارف التجارية ضرورة العمل على إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية تتبع مباشرة مجلس الإدارة بالمصرف المعنى ، وكذلك إنشاء وحدة للإمتثال تتبع هي الأخرى مجلس الإدارة بذات المصرف .
· نص القانون على أن يتولى مراجعة وتدقيق حسابات المصارف وقوائمها المالية مراجعان خارجيان يقومان بإعداد تقريرين منفصلين عن الحسابات والقوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية ، وقد بوشر فى التنفيذ ابتداء من ميزانيات المصارف لعام 2005 مسيحي .
· لم تعد المعاملات المالية لموظفي المصارف التجارية خاضعة للقانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي ، بل يتم تحديدها بموجب قرارات تصدر عن مجالس إدارة هذه المصارف وفقاً لأحكام قانون المصارف الجديد .
9 - فى مجال توسيع قاعدة الملكية بالمصارف التجارية العامة :
· صدر قرار مجلس الإدارة رقم (42) لسنة 2008 بتعديل القرار رقم (45) لسنة 2006 حيث تم الإبقاء على الحد الاقصى بملكية الاسهم فى رأس مال المصرف التجارى بما لايتجاوز 5% من رأس المال بالنسبة لمجموع مايملكه الشخص الطبيعى للفرد واصوله وفروعه حتى الدرجة الرابعة ، على ألا يجاوز 10% بالنسبة لما يملكه الشخص الاعتبارى الواحد، على الا يزيد مجموع ما يملكه الاشخاص الاعتباريون الخاصة ، من أسهم فى رأس مال المصرف التجارى الواحد على 30% من اجمالى رأس المال ، ولاتسرى هذه النسب على هيكلية رؤوس اموال المصارف القائمة وقت صدورالقرار .
· تتم عملية توسيع قاعدة الملكية فى المصارف التجارية العامة وتحويلها إلى شركات مساهمة تطرح رؤوس أموالها للإكتتاب العام فيها من مختلف الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين ، حيث طُرحت حصة مصرف ليبيا المركزي بمصرف الصحارى للبيع للجمهور ، وجاري الإعداد لطرح حصة المصرف في مصرف الوحدة للبيع أيضاً ، كما أنتهت مكاتب المحاسبة من تقييم المصارف التجارية العامة الثلاث الباقية وتحديد سعر السهم بكل منها تمهيداً لطرح أسهم مصرف ليبيا المركزي بها للبيع .
أما بشأن تأسيس مصارف تجارية جديدة بعد عام 2001 مسيحي ، فقد تم تأسيس مصارف تجارية خاصة هي :
U مصرف الآمان للتجارة والإستثمار .
U مصرف الإجماع العربي .
U مصرف الوفاء .
U مصرف الواحة ( مملوك بالكامل لمصرف الساحل والصحراء ) .
U المؤسسة المصرفية الاهلية .
U مصرف المتوسط ( مصرف بنغازى الاهلى سابقاً ) .
U مصرف السراي ( مصرف طرابلس الأهلي سابقاً ) .
U المصرف المتحد (المصارف الأهلية : الجفارة ، النقاط الخمس ، العجيلات سابقاً) .
U المصرف العربي التجاري ( مصرف حي الأندلس سابقاً ) .
10 - فى مجال الرقابة المصرفية والرقابة على النقد :
· لقد تعززت مهمة رقابة وإشراف مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية والأهلية ، خاصـة بعـد صدور القانون رقـم (1) لسنة 2005 مسيحي بشأن المصارف ، وذلك بهدف تحقيق الإستقرار في النشاط الإقتصادي ، وضمان سلامة أوضاع المصارف وحقوق المودعين بها .
· يقوم مصرف ليبيا المركزي بمهمة التفتيش والرقابة المكتبية والميدانية على جميع المصارف العاملة وفروعها للتأكد من إتباعها لأحكام قانون المصارف والتعليمات الصادرة لها في هذا الشأن ، كما حظيت المصارف الأهلية بمتابعة مستمرة للتأكد من سلامة أوضاعها ، وقد شكل مصرف ليبيا المركزي عدة لجان فنية لتقييم هذه المصارف والتى طلب منها العمل على سرعة تسوية أوضاعها الادارية والمالية بما يتفق واحكام القانون ، وقد قام مصرف ليبيا المركزي بتطبيق الشروط القانونية والمعايير المطلوبة ، التي تلزم المصارف الأهلية بتصحيح أوضاعها .
11 - فى مجال دخول المصارف الاجنبية :-
· صدر قرار مجلس ادارة المصرف رقم (56) لسنة 2006 بشأن اعتماد نتائج الدراسة المعدة حول استراتيجية دخول المصارف الأجنبية السوق المصرفية الليبية واعادة هيكلة كل مـن القطاع المصرفى والقطاع المالى ، وقـد تم بالفعل دخول مصرف بي.إن.بي باريبا كشريك استراتيجى فى مصرف الصحارى ، ودخول البنك العربي كشريك إستراتيجي في مصرف الوحدة .
· صدر قرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2008 بإعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف الليبي القطري .
· صدرت عدة قرارات عن مجلس الادارة بالموافقة على فتح مكاتب تمثيل لمصارف أجنبية وقد وصل عدد مكاتب التمثيل العاملة حالياً الى (20) مكتب .
12 - فى مجال استخدام التقنية :
· بدأت المصارف منذ عام 2002 في العمل بمنظومة " سويفت " للعمل المصرفي والتي تقدم خدمات المراسلة بين المصارف ومراسليها فيما يتعلق بتبليغ وتعزيز الإعتمادات والتحويلات الخارجية بالسرعة والدقة والسرية اللازمة .
· جاري تنفيذ مشروع نظام المدفوعات الوطني وهومشروع حيوي ومهم سيعمل على زيادة سرعة وكفاءة تقديم الخدمات المصرفية والرقي بها إلى مستوى الخدمات المصرفية في الدول المتقدمة ، خاصة ما يتعلق منها بمقاصة الصكوك وتحويل الأموال وإستخدام البطاقات الإئتمانية في العمليات التجارية وسداد الإلتزامات وغيرها ، ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من إنجاز معظم المكونات الاساسية للمشروع مع نهاية عام 2007 مسيحى .
ثالثاً : رؤية مصرف ليبيا المركزى للسياسة النقدية فى المرحلة القادمة :
1: التأكيد على مراجعة إستعمالات ومعدلات أدوات السياسة النقدية القائمة حالياً وإدخال أدوات جديدة يمكن التعامل بها فى السوقين النقدي والمالي . وتطوير مؤشرات مالية ونقدية تعكس حقيقة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي .
2: مواصلة هيكلة القطاع المصرفي بتوسيع قاعدة الملكية به عن طريق بيع حصة مصرف ليبيا المركزي في رؤوس أموال المصارف التجارية ، ودمج بعض المصارف فى بعضها البعض ، وتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية ، وتحسين محافظ القروض لدى هذه المصارف من خلال إستقلالية القرار الإئتماني لتقليل مخاطر الإئتمان .
3: تقوية الرقابة المصرفية والتأكيد على إلتزام المصارف بالمتطلبات القانونية في العمل المصرفي .
4: تعزيز الثقة في المصارف وإتاحة المنافسة بينها في سبيل تقديم خدمات أفضل وأسرع ، مع التأكيد على أهمية تنفيذ قرار المؤتمرات الشعبية الاساسية بإنشاء نيابة مصرفية متخصصة للبت في القضايا التي تتعلق بهذا القطاع .
5: إدخال التقنية الحديثة للعمل المصرفي من خلال تنفيذ مراحل مشروع نظام المدفوعات الوطني بالكامل والإستفادة منه في مجال التسويات المالية والمقاصة الفورية للصكوك ، والعمل بنظام البطاقات الإئتمانية كوسائل دفع للأغراض التجارية والتحويلات المالية وربط كافة المصارف وفروعها بمصرف ليبيا المركزي .
رابعاً : السياسات التي يقترح مصرف ليبيا المركزى إنتهاجها في المرحلة القادمة :-
1: أهمية العمل على تحقيق معدلات نمو أعلى وتنويع الإقتصاد الوطني ، مع الإستمرار في تقليص دور القطاع العام ، وتشجيع نمو دور القطاع الأهلي ، بهدف تحسين آفاق النمو ورفع مستوى المعيشة ، والإستخدام الأفضل للإمكانيات الإقتصادية والمالية .
2: وضع وتنفيذ برنامج شامل وشفاف لإعادة هيكلة الإقتصاد الوطني ، يتسم بجودة التخطيط والتنسيق وتسلسل أولويات تنفيذ السياسات ، مع مراعاة النظر في الإجراءات التي يتم بموجبها تنفيذ برنامج توسيع قاعدة الملكية ، وأهمية إصدار التشريع اللازم الذي يمنح الجهة المختصة بالبرنامج وجوداً قانونياً مستقلاً وقادراً علـى التعامل مـع أساليب تنفيذ هـذا البرنامج ، مع إجراء دراسة شاملة للأسر الفقيرة تساعد على وضع شبكة الأمان الاجتماعي التي توفر الحماية لفئات السكان الأكثر تعرضاً للآثار السلبية التي قد تنجم من عملية إعادة هيكلة الإقتصاد الوطني .
3: عدم اللجؤ إلى الإنفاق خارج الميزانية العامة بما فى ذلك الاموال المجنبة وغيرها التى آلت الى المؤسسة الليبية للاستثمار ، وذلك بهدف إتباع سياسة مالية عامة متوازنة تساعد في الحفاظ على الإٍستقرار الإقتصادي والمالي والحيلولة دون حدوث معدلات تضخم عالية تعوق النمو الاقتصادى وتعمل على تدهور القوة الشرائية لدخول المواطنين .
4: استصدار تشريع يحدد أهداف وآلية توظيف واستخدام الأموال المجنبة التى آلت الى المؤسسة الليبية للاستثمـار وأن تتسم ادارة وعمليات المؤسسة بالشفافية والمساءلة وأن يكون هناك إفصاح بشكل منتظم لبيانات تدفق واستثمار أموالها الداخلة والخارجة ومراجعة حساباتها .
5: التأكيد على استمرار العمل بالميزانية العامة الموحدة لكافة أوجه الإيرادات والمصروفات وتقوية إدارة هذه الميزانية ، وتوجيه أي زيادة سنوية في نفقات الميزانية العامة إلى تحسين وتأهيل رأس المال البشري والبنية التحتية اللذين بحاجة ماسة لذلك ، واستكمال اجراءات الإنتقال من نظام الدعم السلعي إلى نظام الدعم النقدي المباشر ، وذلك لاهمية وإيجابية هذا الإنتقال على المواطن والمجتمع في المدى المتوسط والطويل .
6: توفير وتحسين المناخ الإستثماري الملائم والاكثر تنافسية ، وإتاحة تكافؤ الفرص أمام المستثمر المحلي والأجنبي ، وتبسيط إجراءات الموافقة والتسجيل ، وتجميع الحوافز الضريبية وتضمينها لقانون الضرائب ، وتحسين قوانين الإفلاس ... الخ .
7: مراجعة وتبسيط النظام الضريبي وتحسين كفاءته لكي يكون أكثر إستقراراً وشفافية وعدالة ، وتوحيد ضريبة الشركات في سعر واحد مناسب ، وإستبعاد الأرباح الموزعة والمخصصات التي تكونها الشركات من الدخل الخاضع للضريبة .
8: تنظيم الإستيراد وقصره على الأدوات المسموح لها قانوناً بالإستيراد وتحديد أساليبه عن طريق الإعتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل والتحويلات المصرفية .
9: مراجعة وتبسيط النظام الجمركي وجعله متسقاً مع المعايير الدولية وذلك بدمج ضريبتي الإنتاج والإستهلاك ورسم الخدمة على الواردات في هيكل معدلات التعرفة الجمركية ، خاصة وان الجماهيرية تعد نفسها للانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية .
10: الحاجة الماسة إلى تحسين وتطوير النظام الإحصائي في ليبيا الذي يعاني من جوانب قصور كثيرة تؤثر على قدرة تقييم الأوضاع الإقتصادية والمالية ووضع السياسات المناسبة لها ، وهو مايتطلب إيجاد إطار مؤسسي وتشريعى وبناء نظام إحصائي فعال ، من خلال إنشاء مركز أو جهاز مستقل للإحصاء لتجميع وإعداد ونشر الإحصاءات الرسمية بالتنسيق الكامل مع الجهات المنتجة للبيانات .
